مقدمه حق عبارت است از توانائی انسان بر چیزی یا بر انسانی دیگر. عینی چیزی است که وجود خارجی دارد و موضوع حق می‌شود، مثل حق مالکیت. حق عینی یکی از اقسام حقوق مالی و در اصطلاح مالی است که متعلق آن عین خاص می‌باشد. پس حقی که شخص به طور مستقیم و بی‌واسطه نسبت به چیزی پیدا می‌کند و می‌تواند از آن استفاده نماید، حق عینی نام دارد. علی القاعده، هر عقدی معلول و محصول دو اراده است و قبض و اقباض در مرحله تحقیق عقد و پدید آمدن آثار آن چندان مهم جلوه نمی­کند به طوری که نمی­توان قبض و اقباض را رکنی از عقد دانست، مگر در موارد استثنایی. اصولا قبض و اقباض تاثیری متقابل بر هم دارند و از آثار عقد صحیح می­باشند و نقش موثری را پس از انعقاد قرارداد ایفا می­کند زیرا در یک قرارداد دو طرف در قبال یکدیگر تعهداتی را می­پذیرند که ملزم به اجرای آن هستند.در حقوق ایران به تبعیت از فقه، حاکمیت اراده در قانون مدنی به عنوان یک اصل انعکاس یافته و برای قصد انشا به عنوان خالق عقد نقش تعیین کننده شناخته است. اصل آن است که هر عقدی به صرف ایجاب و قبول موجود می­شود. لذا ایجاب و قبول دو جزء سبب واحد در عقود می­باشد. شاید تصور شود که در سیستم حقوقی ما هیچ عقدی سه جزء ندارد. اما باید گفت: قانونگذار ایران با در نظر گرفتن مسائل فوق و جهت تامین مصالح، و با تفکر برگرفته از متون فقهی در برخی از فصول قانونی مدنی در باب عقود و ایقاعات، متذکر عقودی شده است که قبض مورد معامله در آن از اسباب انتقال می­باشد. بر این اساس با توجه به تنوع در نحوه شکل گیری معاملات و اهمیت قبض و اقباض در آنها و نیز وجود قواعد کلی و قدیمی که بسیار هم مجمل و نارساست و قادر به حل مشکلات قراردادی نیست برآن شدیم تا با بررسی تاثیر قبض در معاملات بپردازیم و اینک به بیان پرسش­ها، ارائه فرضیه ها و اهداف تحقیق می پردازیم. چکیده انسان بخش مهمی از روابط اجتماعی خود را با دیگران با توافق و بستن قراردادهای گوناگون تنظیم می کند. حاکمیت اراده در قراردادها و به طور مثال در اعمال حقوقی، اصل است که جز در موارد برخورد با نظم جامعه و قانون پذیرفته شده است. این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان عطا فرموده است.بر این اساس اصولاً هر عقدی با تلاقی دو اراده تشکیل می شود. اما گاهی با سیر در مواد قانونی در باب عقود و معاملات و ملاحظه ظاهر برخی از مواد، عقودی را می­یابیم که آثار قبض در مرحله انعقاد این عقود نقش اساسی داشته و قبض جزئی از اجزاء عقد است و در متولد شدن عقد نقش بسزایی دارد. این همان قبضی است که در عقود وقف، حق انتفاع، بیع صرف، بیع سلم، رهن، هبه مباحث پیچیده ای را پدید آورده است و در این مقاله به تعریف عقود عینی و نقش قبض در انعقاد این عقود پرداخته می شود.عقود عینی عقودی هستند که در آن‏ها قبض ، شرط صحت است. این تعریفی است که حقوق‏دانان ارائه نموده ، بدان اعتقاد دارند. اما: 1- قبض به معنای در تصرف گرفتن ، و اقباض به معنای به تصرف دادن موضوع معامله است. برخی به تعریف فوق استناد کرده ، صِرف در تصرف گرفتن معوض ( و در برخی موارد عوض و معوض ) را برای صحت عقد کافی می دانند و برخی اقباض را موجد اثر می دانند. حال آن که بدون ریشه یابی در خصوص ماهیت ضرورت قبض در این عقود ، نمی توان در این خصوص نظر داد . چرا فقدان قبض ( یا اقباض ) در برخی عقود مانعِ صحت آنان می شود؟ 2- در مفهوم شرط صحت اختلاف نظر هست . متقدمین آن را در معنای واقعی خود ( خارج از رکن ) به کار می برده‏اند. و متأخرین ، آن را رکن عقود عینی می دانند. پس باید تعریفی صحیح و دقیق از رکن و شرط به دست داد تا ببینیم آیا قبض در عقود عینی شرط است یا رکن. و تفاوت های آن دو ، بررسی شود. 3- آیا اصطلاح عقد عینی متعلق به تاریخ حقوق ما است؟و آیا با توجه به تبعیت نویسنده قانون مدنی از فقه در خصوصِ عقود معین، استفاده از اصطلاح عقد عینی صحیح است؟ کلید واژه: عقود رضایی، عقود عینی، عقود تشریفاتی، بیع صرف، بیع سلم.

فهرست مطالب مقدمه. أ‌ چکیده 1 فصل اول : کلیات 1-1- بیان مساله. 1 1-2- اهمیت و ضرورت.. 1 1-3- اهداف تحقیق. 2 1-4- سئوالات تحقیق. 2 1-5- فرضیه های تحقیق. 3 1-6- روش تحقیق. 3 1-7- تعاریف ، اصطلاحات و متغیرها 3 فصل دوم : بررسی ارکان و شرایط عقود عینی 2-1- معنا و مفهوم قبض و اقباض... 5 2-2- احکامی قبض و اقباض در عقود. 6 2-2-1- اصل رضایی بودن معاملات.. 6 2-2-1-1- مبنای اصل رضایی بودن عقود. 7 2-3- استثنائات وارده بر اصل رضایی بودن عقود. 7 2-3-1- عقود تشریفاتی.. 7 2-3-2- عقود عینی.. 8 2-4- اقسام عقود عینی.. 9 2-4-1- مصادیق مسلم عقود عینی در فقه و قانون مدنی.. 9 2-4-2- مصادیق اختلافی عقود عینی در بین حقوقدانان و فقها 13 2-4-3- شرایط اعتبار قبض... 15 2-4-3-1- وجود متعاملین. 15 2-4-3-2- اهلیت متعاملین. 16 2-4-4- اذن در قبض... 16 2-4-5- قبض توسط متعامل. 17 2-4-5-1- قبض توسط ولی یا قیم. 17 2-4-5-2- قبض توسط وکیل. 18 2-4-5-3- قبض توسط متولی یا حاکم. 18 2-4-5-4- تلف به منزله قبض... 19 2-4-6- موضوع قبض در عقود عینی.. 20 2-4-6-1- عین در عقود عینی.. 20 2-4-6-2- منفعت در عقود عینی.. 22 2-4-6-3- حقوق معامله در عقود عینی.. 22 2-4-7- زمان تحقق قبض... 25 نتیجه گیری و پیشنهاد. 27 منابع و ماخذ. 28 برچسب‌ها: حقوقی